با نگاهی گذرا به روند بازار آهن و سایر بازار های موازی متوجه خواهیم شد که مهم ترین مسئله در اقتصاد کشور و چرخه کسب و کار، مهار نوسانات موجود در بازارهای فعال می باشد؛ چرا که تداوم روند سینوسی تغییرات به سرعت به سایر بازار ها سرایت کرده و آنها را نیز متاثر می سازد. دقیقا مشابه روندی که در چند ماه اخیر با افزایش قیمت آهن آلات ساختمانی و به تبع آن سایر مصالح ساختمانی در قیمت فروش هر واحد مسکونی تجربه شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این شرایط تنها واکنش سیاست‌گذاران و مسئولان کشوری این بوده است که با ابزار موجود و در دسترس، راهکاری مجزا برای کنترل هر یک از این بازارها اتخاذ کنند؛ غافل از این که تمام این جریانات وابسته به هم می باشند و راهکارهای قدیمی دیگر کارایی لازم را برای در بند کردن نوسانات نداشته است و برای سیاست‌گذاری مناسب و موفق یک چارچوب کلی و مختص برای هر حوزه تا کنون معرفی نشده است.

به تحلیل آهن پرایس در اخبار بازار آهن، می توان علل شکل گیری این تحولات را در عدم انسجام سیاست های پولی و مدیریت تورم ملی ریشه یابی کرد. کارشناسان برای حل این معضلات تدابیری اندیشده اند که به اختصار به آن اشاره می گردد. در بعد نخست برای مهار تورمباید هدف‌گذاری تورمی در بازه زمانی دو ساله معرفی شود. در بعد دوم  باید شرایط برای افزایش تدریجی نرخ سود هدف در بازار بین بانکی در مقاطع ماهانه و با گام‌های محدود فراهم شود در بعد سوم می‌توان دست بانک‌ها را برای تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها متناسب با نرخ سود بازار بین بانکی باز گذاشت. همچنین انتشار مجدد نرخ تورم ازسوی سیاست‌گذار پولی و بهره‌گیری از عملیات بازار باز به‌عنوان دو گام تکمیلی معرفی شده است. مجموعه این پنج گام می‌تواند راهکاری برای مهار موج مکزیکی قیمت‌ها باشد.